الأحداث في السويداء والساحل والتدخل الإسرائيلي

التحالف السوري الديمقراطي
المكتب السياسي
8/3/2025
بيان سياسي
الأحداث في السويداء والساحل والتدخل الإسرائيلي

يتابع التحالف السوري الديمقراطي بقلق شديد التطورات الأمنية الخطيرة في الساحل السوري وعمليات القتل والاعتداءات المتكررة على عناصر الأمن العام وقوات الجيش السوري والمدنيين العزّل، ويتابع أيضًا ما يجري في السويداء من دعوات للانفصال رفعها ما يسمى “المجلس العسكري” وما تخللها من مطالبات للتدخل الإسرائيلي ورفع علم كيانه الغاصب في إحدى ساحات المدينة.
يرى التحالف أنّ هذه الأحداث تأتي ضمن سياقٍ تتداخل فيه العوامل الداخلية والخارجية لتشكّل المشهد السوري الراهن، ويرى أنّ جزءًا كبيرًا من هذه الظروف قد صنعتها التركة الثقيلة التي خلّفها نظام الاستبداد البائد، وأنّ التدخلات الخارجية تساهم بقسط مهمٍّ فيه أيضًا، يضاف لهذا كلّه بالطبع النهج الذي سلكته الإدارة السورية الجديدة التي استلمت زمام الأمور بعد الثامن من كانون الأول 2024 خاصّة لناحية عدم الاستجابة لمتطلبات التشاركية في بناء الدولة الوطنية.
وفي هذا السياق، يؤكّد التحالف السوري الديمقراطي على مجموعة النقاط التالية:
• إنّ الدم السوري حرام، وكل معتدٍ على حرمته مجرمٌ مهما كانت صفته أو دينه أو قوميته أو طائفته أو مذهبه، ولا يمكن قبول الاعتداء على قوات الأمن العام والجيش ولا تبريرها بأي شكل من الأشكال، كما لا يمكن قبول حالات التجييش الطائفي والدعوات للانتقام ولا حالات الاعتداء على المدنيين والأبرياء ولا قبولها في الساحل وفي أي مكان من سوريا.
• إن النصر الذي تحقق بإسقاط نظام الاستبداد هو نصر كل السوريين والسوريات بما فيهم أولئك الذين وقفوا على الحياد من غير المجرمين مرتكبي الانتهاكات.
• إن التضحيات التي قدّمها السوريون والسوريات يجب أن تكون أساسًا لبناء دولة المواطنة والعدالة والمساواة وكرامة الإنسان وحقوقه المصونة وسيادة القانون، ويجب أن يكون السلاح حكرًا على الدولة والعنفُ مضبوطًا بالقانون.
• إنّ وحدة سوريا خطّ أحمرٌ لا يمكن المساس به أو تجاوزه تحت أي ظرف، وإنّ الدعوات الانفصالية وما شابهها من استقواء بالخارج هي خيانة للوطن وأهله ولا يمكن السكوت عنها أو الوقوف موقف الحياد تجاهها.
• إن طلب التدخل الخارجي لحماية فئة من فئات الشعب تحت أية ذريعة أو مسمى هو أمرٌ مرفوض قطعيًا ويتنافى مع الوطنية السورية الخالصة، وهو لن ينجح لأنّ السوريين بكل ألوانهم وأطيافهم أصحاب هذا الوطن على قدم المساواة، ولا يمكن لبعضهم الاستقواء على البعض الآخر لا بسلطة الدولة ولا بسلطة أجنبية عنها.
• إن مسؤولية حفظ الأمن تقع على عاتق الدولة ولا يمكن لأية جهة مهما كانت أن تشاركها في هذه المسؤولية، ويجب على سلطات إنفاذ القانون الالتزام بالقواعد القانونية واحترام حقوق الإنسان ومراعاة قواعد الشفافية والمساءلة في عملها وفي كل حين، ويجب منع التجاوزات بشكل حاسم لأنها تهدد السلم الأهلي وتنذر بحروب أهلية لا تبقي ولا تذر.
• إن محاسبة المجرمين ومرتكبي الانتهاكات هي مسؤولية السلطة القضائية التي يجب أن تكون حيادية ونزيهة ومستقلة وفاعلة ومتوافقة مع المعايير الدولية.
• إنّ السياج المنيع الذي يحصّن الوطن والمواطنين هو المشاركة السياسية والمدنية الفاعلة في الحياة العامة، وإنّ نهج التمكين لجماعة دون غيرها يهدم أسس هذا السياج ويقوّض جهود التعافي وإعادة بناء العقد الاجتماعي السوري ويزيد في تفتت الهُويّة الوطنية السورية.
• إنّ إشراك جميع السوريين والسوريات في بناء المستقبل هو ضرورة لا يمكن تجاوزها، فاستبعاد الأحزاب والجهات السياسية الوطنية، والاعتماد على تعيينات قائمة على الولاءات بدلًا من الكفاءات، يشكل تحديًا أمام تحقيق الاستقرار. كما إن تهميش الكفاءات السورية، وخاصة العسكريين المنشقين الذين يملكون خبرات ضرورية لإدارة المرحلة، مقابل الاعتماد على عناصر أجنبية، يساهم في تعقيد الوضع بدلًا من حله. إن مراجعة هذه السياسات واعتماد نهج أكثر شمولية وكفاءة بات أمرًا ملحًا لتجاوز الأزمات الراهنة.
وفي مواجهة التدخلات الخارجية يؤكد التحالف السوري الديمقراطي على ما يلي:
• إنّ استقلال سوريا لا يمكن العبث به، وإنّ الوجود الأجنبي فيها كلّه وجود غير شرعي وطارئ وسيكون مصير الزوال بالتفاوض أو بطرق الكفاح المشروعة.
• إنّ الاستقواء الإسرائيلي لن يخلق أمرًا واقعًا، ولن يجد آذانًا صاغية عند أي من فئات الشعب السوري، وإنّ المرتزقة والمأجورين الذين يهللون اليوم لهذا العدو سينالون جزاءهم في القريب العاجل.
• إنّ الشعب السوري المحبّ للسلام لا يريد الانجرار إلى اية صراعات مع دول الجوار، بل يريد التركيز على إعادة البناء الداخلي وإعادة لم الشمل السوري المشتت في أربع جهات الأرض، لكنّه في الوقت ذاته لن يتخلى عن أرضه ولن يتنازل عن حقوقه الوطنية المشروعة وسيلجأ لكل الطرق القانونية للحفاظ عليها واسترداد المغتصب منها.

وفي الختام،
• يهيبُ التحالف السوري الديمقراطي بالسوريين والسوريات جميعًا الوقوف مع الدولة في معركة تثبيت أركانها، كما يهيب بهم الابتعاد عن التصعيد والتجييش الطائفي ودعوات الانتقام أو الشماتة.
• يطلب التحالف من المجموعات المسلّحة الخارجة عن القانون إلقاء السلاح والكفّ عن مهاجمة قوات الجيش والأمن العام والكفّ عن الاستقواء بالخارج، كما يطلب من العناصر المسلحة من السوريين غير المنضوية في صفوف وزارة الدفاع ووزارة الداخلية عدم الانخراط في العمليات العسكرية وترك الأمر لأجهزة الدولة المسؤولة، كما يطالب بتحييد الأجانب من غير السوريين عن المشاركة في أي عمل أمني أو عسكري.
• ويطلب من رئيس البلاد خلال المرحلة الانتقالية الإيعاز بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة ونزيهة للتحقيق بالأحداث الجارية بما فيها الانتهاكات من جميع الأطراف وتقديم المسؤولين عنها للقضاء.
• ويطلب من الرئيس أيضًا في الوقت ذاته فتح باب المشاركة السياسية أمام القوى السياسية الوطنية للمساهمة في مهام الحفاظ على الدولة والوطن وحماية مكتسبات النصر على الاستبداد ومنع فلول النظام من التخريب وإعادة ساعة الزمن إلى الوراء.

الرحمة لشهداء الأمن العام والجيش والضحايا المدنيين والأبرياء

التحالف السوري الديمقراطي