الاتفاق الأولي بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية

التحالف السوري الديمقراطي
المكتب السياسي
تاريخ: 10/3/2025

بيان صادر عن التحالف السوري الديمقراطي بشأن الاتفاق الأولي بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية

يهنئ التحالف السوري الديمقراطي الشعب السوري بالاتفاق المبدئي بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، الذي نعتبره خطوة مهمة نحو إنهاء مشروع تقسيم سوريا، وتعزيز وحدة البلاد واستقلالها. إن هذا الاتفاق يشكل تطورًا إيجابيًا في مسار إعادة بناء سوريا على أسس وطنية جامعة، بعيدًا عن التجزئة والتفرقة.

يؤكد التحالف دعمه لما جاء في الاتفاق، خصوصًا فيما يتعلق بضمان حقوق السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، حيث نرى أن إشراك جميع مكونات الشعب السوري في رسم مستقبل البلاد هو أساس أي حل سياسي مستدام. كما نؤكد على أن سوريا المستقبل يجب أن تكون دولة لجميع أهلها، تضمن العدالة والمساواة، بما في ذلك حصول الأكراد على كامل حقوقهم باعتبارهم جزءًا أصيلًا من النسيج السوري، لهم ما لكل السوريين وعليهم ما عليهم، دون أي تمييز أو تهميش.

كما نشدد على أهمية عودة المهجرين، وهو مطلب لطالما دافع عنه التحالف، باعتباره حقًا مشروعًا لكل سوري تم تهجيره قسرًا عن أرضه. إن تحقيق العودة الآمنة والكريمة للنازحين واللاجئين يجب أن يكون من أولويات أي اتفاق سياسي مستقبلي.

يرى التحالف أن هذا الاتفاق يساهم في بناء أرضية صلبة لمحاربة فلول الإرهاب ومنع تحقيق أهدافهم، وهو ما يستدعي جهودًا وطنية متضافرة لمواجهة التحديات الأمنية، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو فئوي. كذلك، يساهم بتحصين الداخل السوري ضد التدخلات الخارجية وسحب ذريعة للتدخل الخارجي من أي جهة تراهن عليه.

إذ نرحب بهذا الاتفاق باعتباره خطوة نحو الحل السياسي، نشدد على أن نجاحه يعتمد على التزام جميع الأطراف بروح التغيير الحقيقي، والعمل الجاد لبناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم إرادة شعبها، وتلبي تطلعاته، وتكون جزءًا فاعلًا في العالم الحر، القائم على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، نؤكد على رفضنا لخطاب التحريض والتجييش، وندعو إلى محاسبة كل من يروج له أو يمارسه، لما يشكله من تهديد مباشر للسلم الأهلي والتماسك المجتمعي. كما نؤكد على حق المواطنة المتساوية لكل السوريين، دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس الانتماء السياسي، باعتبار ذلك حجر الأساس في بناء دولة القانون والمؤسسات.

يأتي هذا الاتفاق كخطوة نحو مستقبل أكثر وحدة وعدالة، لكن فرحتنا تبقى ناقصة أمام آلام أهلنا في الساحل السوري، وذوي ضحايا الأمن العام، الذين ما زالوا ينتظرون العدالة والإنصاف في وطن يتسع للجميع.

إننا نأمل أن يكون هذا الاتفاق مقدمةً لاتفاق أوسع يشمل الجنوب السوري، بحيث تتكامل الجهود الوطنية في مختلف المناطق لتحقيق استقرار شامل، يمهد الطريق لبناء دولة المواطنة والقانون، الدولة التي ينشدها جميع السوريين، دولة ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات وتصون كرامة جميع مواطنيها.

التحالف السوري الديمقراطي