تقدير موقف
يوم الأربعاء في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، أطلقت “إدارة العمليات العسكرية“ التي تضمّ فصائل الجيش الوطني وفصائل الجبهة الوطنية للتحرير وفصيل هيئة تحرير الشام، معركة عسكرية تحت مسمّى “ردع العدوان“ ضدّ قوات نظام الأسد والميليشيات الداعمة لها والتابعة للحرس الثوري الإيراني، التي تحتلّ مناطق واسعة من سوريا.
ورغم دخول القوّات المهاجمة مدينة حلب ومسيرها باتجاه حماة، إلا أنّ المعارك لا تزال في أيامها الأولى، ولا يمكن منذ الآن التنبّؤ بمسارها العسكري.
مع ذلك، تؤشر هذه التطورات الميدانية إلى احتمال حصول تغيير سياسي في المستقبل، خاصّة وأنّه أصبح من الواضح اختلال موازين القوى في المنطقة برمّتها بعد إطلاق حركة حماس في السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 ما سُمّي بـــ “معركة طوفان الأقصى“.
لقد تغيّرت المعادلات كثيرًا بعد الضربات الهائلة التي تلقّاها ما يُسمّى “محور المقاومة والممانعة“، وقد شكّلت الخسائر الفادحة التي تعرّض لها تنظيم “حزب الله“ الإرهابي نقطة تحوّل ليس في لبنان فحسب، بل وفي سوريا والمنطقة العربيّة عمومًا.
لا مراءة في أنّ الوضع السوري لم يعد شأنًا داخليًا سوريًا منذ أعوامٍ طوال، لذلك فإنّ مسارات تطوّر الأحداث تتعلّق بشكل كبير بمواقف الدول الكبرى والإقليمية الفاعلة في الملف السوري من جهة، وبإصرار السوريين والسوريات من جهة ثانية على الاستمرار في طريق النضال للوصول إلى أهدافهم بالحرية والكرامة والانتقال السياسي من الاستبداد إلى الديمقراطية.
إنّ التحالف السوري الديمقراطي، وانطلاقًا من قيمه ومبادئه الثابتة يؤكّد في هذا الشأن على ما يلي:
• يهنّئ التحالف السوري الديمقراطي أهلنا باستعادة مناطقهم والعودة إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم، ويؤكّد أنّ حقّ السوريات والسوريين في ردع هذا المحور عن الاستمرار في الاعتداء على مناطقهم هو حقٌّ مشروعٌ وأمرٌ مفهومٌ لأنّه يصبّ في مصلحة جزءٍ واسعٍ من المجتمع السوري الساعي للاستقرار والعيش بأمان وسلام.
• تأتي هذه المعارك في المحصلّة النهائية ضمن إطار ملء الفراغ الناتج عن الضعف الكبير الراهن في محور إيران / نظام الأسد، وما يمكن أن تحققه ضدّ هذا المحور من فوائد للشعب السوري مرهون بشكل أساسي بطريقة إدارة المناطق المسيطر عليها من جهة، وبردّة فعل النظام وحلفائه من جهة ثانية، وبمواقف الدول الفاعلة في الشأن السوري أخيرًا.
لقد اكتوى السوريون والسوريات بنيران عنف نظام الأسد الهمجي الذي دمّر ليس حلب فقط، بل أغلب المدن السورية، وكابدوا أيضًا تحت وطأة انتهاكات سلطات وقوى الأمر الواقع التي تدخّلت حتى في تفاصيل معتقداتهم وحياتهم.
• لا يمكن للتحالف السوري الديمقراطي، باعتباره من القوى السياسية الديموقراطية، الانخراط في أي مسارٍ عسكري، لكنّه بالمقابل لا يتجاهل مفاعيل العمليات الجارية على الأرض، وسيكون تقييمه لها حسب تطوّر الأوضاع.
• إنّ القيمة الأسمى لدى التحالف هي الإنسان، ولهذا فإنّه يدعو جميع الأطراف المتحاربة لاحترام موجبات القانون الإنساني الدولي والابتعاد عن أماكن وجود المدنيين وعدم التعرّض لهم ولممتلكاتهم، كما يدعو التحالف للحفاظ على مؤسسات الدولة وملكياتها ومرافقها العامة، ويدعو للمحافظة على السلم الأهلي وحماية السوريين بجميع قومياتهم وأديانهم وطوائفهم.
• إنّ وقوف التحالف مع حقّ جميع السوريين والسوريات في العودة إلى مناطقهم التي هُجّروا منها ظلمًا وعدوانًا لا يعني تبنّيه الحل العسكري، ولا يعني موافقته على أية انتهاكات قد ترتكبها قوى وسلطات الأمر الواقع، وهو يناشد القوى العسكرية المذكورة للحفاظ على حقوق جميع السوريين المقيمين في أماكن سيطرتهم.
• يرحّب التحالف السوري الديمقراطي بإخراج قوات النظام السلطوي الاستبدادي والميليشيات الطائفية الإرهابية الداعمة له من أي بقعة سوريّة، ويرى أنّه يجب إدارة المناطق التي تخرج عن سيطرتها بواسطة إدارات مدنية، وأن يتولى حفظ الأمن فيها قوات شرطة مدنية أيضًا من أهالي المنطقة.
• يرى التحالف السوري الديمقراطي أنّه من الواجب خروج القوى العسكرية من المدن والقرى وتمركزها خارجها ما أمكن ذلك وسمحت به الضرورات العسكرية والأمنية، وحتى لا تكون ذريعة لتدمير ما تبقى منها كما فعل النظام وحلفاؤه سابقًا.
• يرى التحالف أنّ الطريق الأسلم للوصول إلى كل السوريين والسوريات هو التزام جميع القوى المحسوبة على الثورة خطابًا وطنيًا جامعًا، وأن يتمّ إدارة المناطق المستعادة من قوات الأسد و المليشيات الطائفية الإرهابية الداعمة له بأيادٍ سوريّة مدنيّة وفق قيم الثورة الأولى المستندة إلى الحقوق المشروعة المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية.
• يؤكّد التحالف السوري الديمقراطي على وحدة سوريا ويرفض تجيير المعركة لغير المصالح الوطنية السورية، ويرفض كلّ وصاية أجنبية ويدعو القوى السياسية السورية للبدء بالتحضير لمؤتمر وطني شامل تلوح بوادر نضج ظروفه في المستقبل القريب.
• إنّ الحل الوحيد المقبول سوريًا هو الحل السياسي الذي يكون مؤدّاه النهائي الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية وبناء دولة الحقوق والمواطنة المتساوية، وهو ما يتمسّك به التحالف السوري الديمقراطي، وهو ما يعتبره متضمّنًا جزئيًا في القرارات الدولية الصادرة في الشأن السوري وخاصة بيان جنيف 1 والقرارين 2118 – 2254 وملحقاتهما.
التحالف السوري الديمقراطي
يمكنكم متابعة آخر المستجدات وبيانات التحالف على معرفاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي: