التحالف السوري الديمقراطي
المكتب السياسي
14 تموز 2025
بيان موقف التحالف السوري الديمقراطي من المراسيم الاقتصادية (112–115)
بيان موقف التحالف السوري الديمقراطي من المراسيم الاقتصادية (112–115)
في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى بناء نموذج اقتصادي جديد يُنهي عقودًا من الفساد والتهميش، صدرت سلسلة المراسيم الاقتصادية (112، 113، 114، 115) عن رئاسة الجمهورية، تحمل في ظاهرها تلبية حاجات تنموية واستثمارية ملحة لكنها في جوهرها تُثير قلقًا عميقًا بشأن سلامة الإجراءات القانونية التي صدرت بموجبها ومستقبل السيادة الاقتصادية ومبدأ الفصل بين السلطات.
المرسوم 112 – صندوق التنمية
ينشئ مؤسسة مستقلة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار، ترتبط مباشرة بالرئاسة، وتُدار خارج إطار الموازنة العامة. ورغم أهمية دعم البنية التحتية، فإن غياب الرقابة البرلمانية، وعدم خضوع الصندوق للمساءلة العامة، يُحوّله إلى أداة مالية غير شفافة، ويُخالف المادة 36 من الإعلان الدستوري المؤقت.
المرسوم 113 – الصندوق السيادي
يُنشئ كيانًا استثماريًا لإدارة أصول الدولة وتحفيز النمو، لكنه يُدار بمرسوم فردي، وتُرفع تقاريره مباشرة للرئاسة دون المرور بأي جهة تشريعية أو رقابية. هذا النموذج يُعيد إنتاج “اقتصاد الظل القانوني”، ويُحوّل الثروة الوطنية إلى ملف سيادي مغلق، بعيدًا عن الشعب والمؤسسات المنتخبة.
المرسوم 114 – هيئة الاستثمار
يمنح الهيئة صلاحيات تنظيمية وتشريعية وتنفيذية واسعة، دون أي إشراف مؤسسي مستقل. تُدار الهيئة كما تُدار شركة خاصة، وتُمنح حق إصدار التراخيص والإعفاءات دون معايير واضحة، مما قد يُكرّس بيئة من المحسوبية ويُحوّل الاستثمار إلى أداة سياسية لا تنموية.
المرسوم 115 – المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية
يُشكّل مجلسًا برئاسة رئيس الجمهورية، يُشرف على كافة المؤسسات الاقتصادية، دون تمثيل برلماني أو آليات تصويت أو جدول أعمال معلن. هذا المجلس يُحوّل السياسة الاقتصادية إلى سلطة فوق دستورية، تُشرّع وتُنفّذ وتُراقب نفسها، مما يُقوّض مبدأ التوازن المؤسسي.
إن التحالف السوري الديموقراطي يرى أنّ هذه المراسيم، رغم ما تحمله من شعارات تنموية، فإنها تُعيد هندسة السلطة الاقتصادية بطريقة تُقصي المجتمع، وتُعطّل الرقابة، وتُحوّل المرحلة الانتقالية إلى منصة لتكريس القرار الفردي. إنها إجراءات تنظيمية بالشكل ولكنها تأسيس لنموذج اقتصادي مغلق يُدار من القصر لا من المؤسسات.
ان التحالف السوري الديمقراطي يطالب بما يلي:
• ضمان الشفافية والتمثيل الشعبي وفعاليات المجتمع المدني في صياغة القرار الاقتصادي.
• وقف العمل بهذه المراسيم الى حين إقرارها او تعديلها أو الغائها من قبل مجلس الشعب.
• إحالة السياسات المالية والاستثمارية إلى مجلس شعب يمثل كافة شرائج المجتمع.
• إخضاع المؤسسات الاقتصادية للرقابة والمحاسبة العامة.
عاشت سورية وعاش شعبها
التحالف السوري الديموقراطي