بيان حول التعميم رقم /193/ الصادر عن وزارة السياحة بتاريخ 27/11/2025

يعرب التحالف السوري الديمقراطي عن رفضه للتعميم الصادر عن وزارة السياحة، والذي يمنع المنشآت السياحية والجهات المرتبطة بها من إقامة أي مؤتمرات أو منتديات أو فعاليات ذات طابع سياسي دون موافقة مسبقة من الأمانة العامة السياسية.
إن هذا التعميم يُشكّل تقييداً غير متناسب لحرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم، ويتعارض مع الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية (2025) الذي نصّ بوضوح على حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، بما في ذلك حرية الاجتماع والنشاط السلمي.
وفي الوقت الذي ندرك فيه أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن العام خلال المرحلة الانتقالية، نؤكد أن أي قيود على الحريات يجب أن تكون محدودة، ضرورية، ومتناسبة مع الهدف المشروع، وألا تتحول إلى إعادة إنتاج ذهنية الترخيص الأمني التي تتناقض مع روح الإصلاح السياسي.
كما أن التعميم يتعارض مع مبدأ حياد مؤسسات الدولة عن العمل السياسي، ويُعيد ممارسات ضبط الفضاء العام عبر الأجهزة الإدارية، وهو ما يهدد بتقويض الجهود الساعية إلى بناء حياة سياسية سليمة تقوم على المشاركة والمساءلة والشفافية.
وعليه، يطالب التحالف بـ:
• سحب التعميم بوصفه مخالفاً للإعلان الدستوري.
• اعتماد مبدأ الإشعار بدلاً من الترخيص المسبق في تنظيم الفعاليات العامة، بحيث تُبلّغ الجهات المعنية السلطات دون الحاجة لموافقة مسبقة، إلا في الحالات التي تُثبت خطراً مباشراً على الأمن أو النظام العام.
• تحديد معايير واضحة وشفافة لأي قيود، بحيث تُقتصر على الفعاليات التي تدعو للعنف أو الكراهية، مع ضمان حرية النشاط السلمي.
• إنشاء لجنة مستقلة مرتبطة بالمرحلة الانتقالية لمراجعة أي قرارات إدارية تمسّ الحريات العامة، بما يضمن التوازن بين الأمن والحرية.
• ضمان عدم استخدام المؤسسات الخدمية والسياحية في ضبط النشاط السياسي أو تقييده، وإصدار تعليمات واضحة تحترم الحريات العامة في جميع الوزارات.
إن التحالف السوري الديمقراطي يؤكد أن حماية الحريات العامة ليست مطلباً سياسياً فحسب، بل هي الأساس الضروري لبناء دولة القانون والمؤسسات، ولإنجاح المرحلة الانتقالية وترسيخ الاستقرار الوطني. فالأمن والحرية ليسا خيارين متعارضين، بل ركيزتين متكاملتين في بناء سورية الجديدة.
التحالف السوري الديمقراطي