يتابع التحالف السوري الديمقراطي بقلق بالغ ما يُثار بشأن مشاريع وقرارات تستهدف تحويل الحدائق العامة والمساحات الخضراء في عدد من المدن السورية إلى منشآت تجارية واستثمارات خاصة، بما يهدد حق المواطنين في المرافق العامة والبيئة السليمة، ويثير تساؤلات جدية حول إدارة الأملاك العامة والتصرف بها.
وإذ يعبر التحالف عن تضامنه مع أهالي حي عبد المنعم رياض في منطقة المالكي بدمشق، الرافضين لتحويل حديقتهم العامة إلى مشروع تجاري، فإنه يؤكد أن القضية لا تقتصر على دمشق، وإنما تشمل المخاوف والاعتراضات المتعلقة بمصير الحدائق والمساحات العامة في حلب وحمص وسائر المدن السورية.
إن الحدائق العامة ليست أراضي فائضة تنتظر الاستثمار، وإنما مرافق خُصصت للمنفعة العامة، ومساحات ضرورية لصحة السكان وراحتهم وحق الأطفال في اللعب، ولا يجوز التعامل معها بوصفها ممتلكات تستطيع السلطات المحلية التصرف بها بمعزل عن المواطنين.
ونتساءل: بأي سند قانوني تُغير صفة المرافق العامة وتُحول إلى مشاريع استثمارية؟ ومن يملك صلاحية اتخاذ قرارات تمس حقوق السكان وبيئتهم وممتلكاتهم المشتركة دون مشاركتهم أو موافقتهم؟
إن احترام القانون لا يتجزأ، ولا يجوز أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى فرصة لتجاوز التشريعات أو التصرف بالأملاك العامة دون شفافية ومساءلة، ولا أن تُقدَّم المصالح الاستثمارية على حقوق المواطنين والمصلحة العامة، ولا سيما في ظل ما يثيره المشروع من تساؤلات جدية حول مخالفته لأحكام قانون التخطيط وعمران المدن، ومخاطره على البيئة والسلامة المائية والمرورية للمنطقة.
وعليه، يطالب التحالف السوري الديمقراطي السلطة الانتقالية والمحافظين والجهات المعنية بوقف أي إجراءات تستهدف تحويل الحدائق العامة والمساحات الخضراء إلى مشاريع تجارية خاصة، ومراجعة القرارات المتعلقة بها، ونشر الوثائق والدراسات القانونية والعمرانية والبيئية ذات الصلة، وضمان مشاركة السكان في القرارات التي تمس أحياءهم ومرافقهم العامة.
ويؤكد التحالف أن التنمية الحقيقية لا تكون على حساب حقوق المواطنين وبيئتهم، وأن حماية الحدائق العامة وتوسيع المساحات الخضراء يجب أن تكون جزءاً أساسياً من سياسات إعادة الإعمار والتخطيط العمراني في سوريا.
الحدائق العامة حق لجميع السوريين، وأمانة للأجيال القادمة، وليست ملكاً لأي سلطة تتصرف بها كما تشاء.
التحالف السوري الديمقراطي